تفجرت فضيحة بمديونة، بعد أن اتهم برلماني بحزب الاستقلال بمشاركته ضمن شبكة متخصصة في سرقة الفيول، من إحدى الوحدات الصناعية والسطو على شحنات مهمة من المادة قصد الاستفادة منها لتشغيل محركات بشركة يسيرها ابن البرلماني المذكور. ووفق ما تورده يومية "المساء" في عددها المشترك ليومي السبت والأحد 23 و24 غشت، فقد علمت اليومية ذاتها، أن البرلماني، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل "تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ" من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء، سبق أن شغل سابقا رئيس المجلس البلدي لمديونة، وبرلمانيا حاليا عن دائرة مديوينة بالدار البيضاء. كما أدانت المحكمة ذاتها شخصين قريبين من البرلماني بسنتين حبسا نافذا، من أجل المشاركة، فيما قضت في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.