خمس سنوات سجنا نافذا من أجل «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ» هي العقوبة التي قضت بها محكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء أمس الخميس، في حق البرلماني الاستقلالي محمد مستاوي، الذي شغل سابقا رئيس المجلس البلدي لمديونة، البرلماني الحالي عن دائرة مديونة بالدار البيضاء. كما أدانت المحكمة ذاتها شخصين قريبين من البرلماني بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة، فيما قضت في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وانطلقت محاكمة المسؤول المحلي منذ سنوات، قضى فيها أربعة متهمين شهورا من الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم، و استمعت هيأة المحكمة طيلة جلسات المحاكمة إلى عدد من الموظفين والأعوان، وذلك بصفتهم شهودا في القضية. وتوبع محمد مستاوي، بتهم «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، بعد تفويتات غير قانونية لبقع أرضية متعلقة بمشروع تجزئة سكنية في مديونة أقيم على أرض السوق الأسبوعي القديم