الرميد يرفض اتهام المعارضة بالانتقائية في التعاطي مع الملفات المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات

رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم إحالتها على النيابة العامة.

وقال وزير العدل،" لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكاية ضد أي كان"، مضيفا "أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية".

وأكد الرميد، أن "جميع الشكايات التي ترد علي أحيلها على القضاء ليأمر بالبحث فيها"، مضيفا "إذا ثبت أنني قمت بنوع من الانتقائية، ولو في ملف واحد سأغادر الوزارة خائبا صاغرا".