في سابقة أخرى من نوعها تحدث وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بلغة الأوساخ والقاذورات والفيروسات ومشتقاتها تحت قبة البرلمان أول أمس الثلاثاء عند حديثه عن منتخبين فاسدين داخل أحزاب سياسية بعد توجيهه الاتهامات لبعض البرلمانيين من حزب الاستقلال بعدم للامتثال للقضاء في ملفات فساد توبعوا من أجلها. واستغرب البرلمانيون هذا الأسلوب لأن الرميد نسي أنه رئيس النيابة العامة ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي فإن النواب لم يفهموا بأي صفة يتحدث هل سلطة التنفيذ أم السلطة الزجرية؟ وجاء على لسان وزير العديل والحريات القيادي بالحزب الإسلامي " أقول للسيدة الرئيسة وأقول للجميع إن الجسد الحزبي كالجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي ويحتاج الإنسان أن يذهب إلى الحمام ليخلص من الأوساخ الجسد الحزبي يحتاج أن يلج باستمرار حمام المحاسبة الذاتية والتخليق الضروري للتخلص من الكائنات الانتهازية والنفعية أنبه إلى أن الإنسان الذي لا يتخلص من أوساخه فإنه مع الزمن تتكاثر الأوساخ وتصبح مع مروره قاذورات وميكروبات وفيروسات تؤدي في النهاية إلى هلاكه هلاك الكائن الحزبي" وانتفض نور الدين مضيان،رئيس الفريق الاستقلالي،في تدخل له في إطار نقطة نظام قائلا إن الوزير "انتقل من اللغة التشريعية السياسية إلى لغة الحمامات والكسالات"،ليرد على الرميد " إن هناك أجساد وسخة وأفواه متسخة تحتاج إلى تنظيف". واضطرت رشيدة بنمسعود رئيس الجلسة،إلى رفع الجلسة البرلمانية بعد سؤال وجهه الفريق الاستقلالي للرميد حول "الكيفية التي يتم بها إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء مستشهدا بإحدى الملفات بمدينة مكناس،متهمين وزير العدل بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يقف وراءها خصومه السياسيون،فيما رد الرميد على نواب حزب الاستقلال،متحديا إياهم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقق فيما إذا كان فعلا يحيل ملفات الفساد بانتقائية. وقائل الرميد متحديا الإستقلاليين "لقد مسكتم من اليد من الجانب التي يضركم وهو الفساد الحزبي" ولم يستسغ النواب الإستقلاليون الأمر مما دفعهم إلى إثارة الضجيج داخل قبة البرلمان. لكبير بن لكريم