- لم ينتبه عدد من الذين قرؤوا مقال محمد الأشهب في يومية "الحياة اللندنية" الصادرة يوم الأحد 29 ماي 2011، إلى الخطأ الفادح الذي سقط فيه خريج مدرسة الراحل صاحب "أم الوزارات"، حين أقحم، بصيغة ماكرة، المؤسسة الملكية في ملف ولي نعمته الجديد، رشيد نيني مدير يومية "المساء". الاشهب انتفض مرة واحدة، فلربما لم يهضم أن تذهب سدى، سبعة ملايين التي كان يمنحها له نيني كل شهر. سبعة ملايين من المساء،و خمسة ملايين من الحياة، وخمسة ملايين من هنا، وثلاثة ملايين من هناك، ليصل الحساب الى 22 مليون في الشهر... ايوا سير نتا قرا الدمياطي... لقد خال "الصحفي" الذي لا يفقه في الحاسوب ويكتفي بخربشات يسطرها على أوراق ومناديل المقاهي وصالونات الفنادق، أنه ب"نقله" ملفا معروضا على العدالة، إلى دهاليز الشخصيات الخليجية، التي تمول "الحياة"، يسدي "خدمة" تشفع له في تسلم تعويضه الشهري من طرف عمر نيني الذي يسير "المساء" بالوكالة عن شقيقه المدير الموجود على ذمة الاعتقال. هذه تفاصيل كان لابد من سردها، قبل وضع المجهر على العبارة التي يسكب بها الأشهب السم في العسل. لقد كتب (لا انكسر قلمه) مايلي:
"ترى لماذا لم تتحرك مرجعيات القرار الرسمي للحد من مخاطر التضييق على حرية الصحافة، كما يحدث من خلال الاعتقال التعسفي الذي تعرض الزميل رشيد نيني ناشر أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد؟ في أقرب احتمال أن العاهل المغربي الذي لوح مرات عدة بإصلاح القضاء يريد أن يختبر قابلية هذا الجهاز لأن يكون مستقلا ومحايدا ومنصفا.غير أن هكذا فرضية لا تستقيم في ضوء تعرض صحافي للاعتقال. مع أن في الإمكان متابعته في حال سراح". فترى ماذا قصد الأشهب ب"تقطار الشمع"؟ لاشيء اللهم محاولة "إقحام الملك في ملف اعتقال صحفي" بدعوى التجريب واختبار ما اسماه الصحفي "المستبصر" اختبار قابلية جهاز القضاء. آسف ... المغرب ليس مختبرا للتجارب و الملك ليس صيدليا!