صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الجمعة، بدون تصويت، على قرار حول قضية الصحراء المغربية، كانت قد صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، والذي جددت خلاله الجمعية العامة دعم الأممالمتحدة لمسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه ولمعايير المفاوضات التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وأكد هذا القرار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013) و2152 (2014) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف"، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
ويدعو القرار، على الخصوص، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأممالمتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما دعا القرار الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن.
وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة مجلس الأمن منذ المصادقة على قراره 1754 (2007)، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ومن خلال دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2152 (أبريل 2014)، تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت المعايير الثابتة التي حددها مجلس الأمن بالأممالمتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي يصفها القرار ب "الخلاف".
وأكد العديد من الملاحظين أنه من خلال المصادقة على هذا القرار الجديد، تكون الجمعية العامة قد انضمت إلى مجلس الأمن في ندائه إلى الأطراف الأخرى التي تظل حبيسة موقف جامد ومتطرف، للتعبير عن الإرادة السياسية اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي توافقي تحت إشراف الأممالمتحدة.
