قال أناتولي أنتونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا ستستمر في تصدير الأسلحة إلى سورية "وفقا لالتزاماتها الدولية". وأضاف في تصريح صحافي، أن روسيا "ستواصل شحناتها من الأسلحة إلى سوريا في إطار القواعد الدولية مادام لا يوجد مانع قانوني لذلك. وقال إن روسيا ملتزمة بالإطار القانوني الدولي في مجال توريد الأسلحة التقليدية. مشيرا إلى أن موسكو "لا تنتهك أي التزامات دولية وتتعامل في مجال التعاون العسكري وفقا للأعراف الدولية التي لم تحظر لحد الآن توريد الأسلحة إلى سوريا ومن جهته، رأى مدير عام شركة (روس تكنولوجيا)، المشرفة على إنتاج وتصدير الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، أنه "يتعين على روسيا التمسك بسورية كمستورد للأسلحة". مضيفا أن روسيا "لا تزال حاليا تلتزم بسلوك الشريك المضمون، وستنفذ بأكمل وجه كافة الالتزامات، التي قطعتها على نفسها في إطار العقود الموقعة، وهي مستعدة للتفاوض بشأن توقيع عقود جديدة. وأشار تشيميزوف الى أن التعاون العسكري التقني الروسي السوري "يجري وفق القواعد والقوانين الدولية بحذافيرها".
معتبرا أنه "لا وجود لأي عقوبات ضد سورية واذا أصدر مجلس الأمن عقوبات دولية فإن الأمر سيتغير عندئذ".