التعاون العسكري بين روسيا وإيران

روسيا لم توقف التعاون العسكري التقني مع إيران، بل أوقفت تنفيذ اتفاقيات الأسلحة المحظورة بعقوبات مجلس الأمن الدولي. صرح بذلك مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو يوم 18 نونبر الماضي.
وقال المصدر: «تقوم روسيا بتنفيذ بضع اتفاقيات مع إيران في مجال التعاون العسكري التقني غير المحظور من قبل مجلس الأمن الدولي، وبصورة خاصة اتفاقية توريد قذائف المدفعية من طراز «كراسنوبول» إلى إيران. وأضاف المصدر انه «في حال تبدي إيران اهتماماً بشراء أية آليات وأسلحة أخرى غير محظورة بعقوبات مجلس الأمن الدولي، فإننا جاهزون للنظر في هذه المسألة».
وكان اناتولي ايسايكين، المدير العام لشركة «اوبورون اكسبورت» الروسية قد صرح للصحافيين في وقت سابق أن إيران لم تجر بعد محادثات مع روسيا حول احتمال توريد الأسلحة غير المحظورة بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال ايسايكين مجيباً عن سؤال موجه إليه عما إذا كانت روسيا تورد أسلحة غير مدرجة في قائمة الممنوعات ، انه «في حال ورود طلبيات بأية أسلحة وآليات أخرى غير تلك التي أدرجت في قائمة الممنوعات ، فإن ذلك يمكن أن يكون موضوعاً للمحادثات. وليس هناك أي حظر مطلق على عقد الاتفاقيات بمثل هذه الأنواع من الأسلحة ومكوناتها».
وسبق لاليكسي بورودافكين ، نائب وزير الخارجية الروسي، أن أعلن أيضاً أن روسيا لا تنوي طي التعاون العسكري التقني مع إيران رغم تخليها عن توريد منظومات «اس 300» الصاروخية المضادة للجو. وقال الدبلوماسي الروسي: «سنواصل التعاون في تلك المسارات التي لا يطالها الحظر. ولا يدور الحديث حول إيقافه أو التخلي عنه مؤقتاً». واعترف بورودافكين أن مرسوم الرئيس الروسي يفرض قيوداً ملموسة على التعاون العسكري التقني بين موسكو وطهران. وأضاف قائلاً: «لكن ذلك لا يعني إطلاقاً أن الحظر يفرض على كل أشكال هذا التعاون».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ في يونيو الماضي قراراً جديداً تحت رقم 1929، يفرض لأول مرة قيوداً على توريد الأسلحة التقليدية إلى طهران، بما فيها الصواريخ والمنظومات الصاروخية والدبابات والمروحيات القتالية والطائرات والسفن الحربية.
وبعد صدور هذا القرار مباشرة، ثار جدل واسع حول منظومة الصواريخ الدفاعية (إس 300) التي تعاقدت روسيا مع إيران عليها في العام الماضي، وكان يجب تسليمها في العام الجاري، وصدرت تصريحات عن مسؤولين روس تفيد بأن الحظر الوارد في العقوبات الدولية لا يشمل هذه المنظومة باعتبارها منظومة دفاعية بحتة.
ثم جاء مرسوم الرئيس الروسي ميدفيديف ليحدد هذه المنظومة بالتحديد ضمن قائمة الأسلحة الممنوع تصديرها لإيران، وثارت ثائرة الجانب الإيراني الذي أطلق تصريحاته الهجومية ضد روسيا متهماً إياها بالرضوخ للغرب وواشنطن، ولم تعلق موسكو بشيء، لكن رغم وجود مؤشرات واضحة للجميع باندلاع خلافات بين موسكو وطهران.
ورغم التصريحات الإيرانية الحادة إلا أن الواقع أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر بنفس الوتائر التي كان عليها ولم يتوقف أو يتراجع، خاصة وأنه لا توجد بين البلدين اتفاقات شراء أسلحة هجومية، بل جميعها أسلحة دفاعية.
ولو كان غضب إيران بنفس مستوى حدة تصريحاتها ما كانت لتقبل التعاون العسكري مع روسيا برمته، ولأعطت ظهرها للسلاح الروسي ولجأت لغيره، كما أن العلاقات بين روسيا وإيران ليست فقط في بيع السلاح، بل تشمل مجالات عديدة.
وحتى في القطاع العسكري، هناك بين البلدين تعاون في التدريب وإعداد القادة العسكريين وتبادل الخبرات وغيرها، الأمر الذي جعل الكثيرين يشكون في أن ما يجري بين موسكو وطهران مجرد تمثيلية متفق عليها، خاصة وأن العلاقات بين البلدين مستمرة على نفس المستوى ولقاءات المسؤولين من البلدين مستمرة.
«روسيسكايا غازيتا» الروسية