تستمر أسعار النفط في الانخفاض على المستوى الدولي، وهو ما سينعكس إيجابيا على أسعار المحروقات بالمغرب، نظرا لاعتماده على نظام المقايسة منذ شهور، أما الجارة الجزائر فاستمرار انخفاض الأسعار دوليا ليس في مصلحتها، بل يشكل تهديدا لاقتصادها الذي يعتمد على المحروقات بالدرجة الأولى.
وبالنظر إلى الإحصائيات الصادرة أخيرا عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب)، والتي تفيد بحدوث تراجع للطلب العالمي خلال الشهريين الماضيين، يتبين مغزى التحذير الذي أطلقه البنك المركزي الجزائري، مبديا قلقا غير مسبوق على الوضعية المالية للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها من المحروقات.
وكان المراقبون قد أشاروا، قبل عدة أشهر، إلى النهاية القريبة ل"لعصر الذهبي" أو سنوات الطفرة النفطية التي مكنت الحكومة الجزائرية من التوفر على ينابيع مالية ضخمة شجعتها على إقامة اقتصاد "شديد التبذير"، مع سياسة دعم غير ناجعة.
وحسب أرقام صدرت عن البنك المركزي، فإن المبيعات الخارجية للجزائر بلغت، خلال الثلث الأول من السنة الجارية، 15,92 مليار دولار، منها 15,57 مليار تخص المحروقات، ما يعني ناقص نحو ملياري دولار مقارنة مع 2013، وهي السنة التي فقد فيها الميزان التجاري للبلاد قيمته بحوالي النصف.
وقد أثر ذلك، وبطريقة غير مباشرة، على ميزان الأداءات الخارجي الذي يبقى المتضرر من تراجع قطاع المحروقات والذي لا يزال مصدرا رئيسيا لدخل البلاد بنسبة تقارب 98 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.