قالوا زمان "الفار ما يموت حتى يخلي ولدو يقطع القنب"، هذا ما ينطبق على حميد المهدوي تلميذ علي أنوزلا النجيب، والذي ورث منه كل شرور الصحافة، والذي أسس لنموذج الكذب، لأنها سلعة أصبحت رائجة هذه الأيام، فيكفي أن تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان حتى تظهر بالصحافي الشجاع والذي لا يخاف، مع العلم أن باعة الحشيش ومروجو المخدرات والعديد من اللصوص وقطاع الطرق ليسوا شجعانا وإنما همج رعاع لا يردعهم رادع، فليس كل الصحفيين الذين يسبون ويشتمون شجعانا، بل هم أجبن، لكن شجاعتهم آتية مما يحصلون عليه من أموال طائلة. موقع بديل، الشبيه شكلا ومضمونا وروحا بزبالة لكم، يكتب مقالا "تقرير... المغرب خطى إلى الوراء في مجال تعذيب مواطنيه"، مقال مليء بالادعاءات والزور والكذب، وجاء بأقوال لمنظمات دولية لم يأت عليها بدليل، واقتصر على وجهة نظر واحدة، مع العلم أنه يظل "الليل والنهار" يتحدث في المقاهي عن الموضوعية. لكن مدرسة علي أنوزلا، الذي نشر فيديو لتنظيم القاعدة يدعو للقتل والعنف بالمغرب، تحت عنوان الممارسة الصحفية لا يمكن إلا تخريج هذه الفئة من الصحفيين.
فالمهدوي عندما يتحدث أمام الناس فهو المناضل الشهم، وهو الذي غادر موقع إنصاف لصاحبته فاطمة التواتي لأنها رفضت نشر الجزء الثاني من فيديو مع محمد بنسعيد أيت إيدر سب فيه بعض الشخصيات، هو نفسه الذي يقبل أن يكون صحفيا تحت الخدمة والطلب، حيث جعل نفسه رهن طلبات مناضلين من حزب سياسي، بل الأدهى والأمر أنه وضع نفسه رهن إشارة عائلة أحد المستشارين الجماعيين المحكوم بالسجن النافذ ثلاث سنوات، والذي يدافع عنه تجاه من يكتب عنه، وحسب مصادرنا فإن عائلته خصصت له راتبا شهريا إلى أن يخرج ابنها.
فالرجل اليوم يطلب الله أن يبقى المستشار الجماعي رهن الاعتقال حتى يستمر عطاء عائلته، مع العلم أن المستشار محكوم بالسجن النافذ وكان ينبغي أن يتم اعتقاله وفق القوانين، لكن المهدوي غير المنتظر يريد أن يجعل منه مناضلا ذهب ضحية تصفية حسابات سياسية.
هذا هو المناضل الثوري الذي يكتب عن التعذيب في المغرب، استنادا إلى معلومات مغلوطة، واستنادا إلى تقارير منظمة العفو الدولية، التي أكدت مرارا عداءها للمغرب، وانحيازها للنظام الجزائري صاحب عطايا النفط والغاز.
فالحديث عن تراجع المغرب في ترتيبه بخصوص التعذيب يحتاج إلى مستند، لكن مستندات مهدوي هي التي ورثها من شيخه علي أنوزلا وربما سيتجاوز المريد شيخه، حيث إن المفوض الأممي الخاص بمكافحة التعذيب، أشار في تقريره حول المغرب إلى التقدم الملحوظ في هذا المجال، واختيار المغرب كدولة من بين أربعة دول نموذجية في العدالة الانتقالية، بل من أربع دول كنماذج لتجريب التقدم في محاربة التعذيب، ولا يتم اختيار الدول إلا إذا كانت تسير في السكة الصحيحة وفق المعايير الدولية. لكن "آش عند الحمار ما يعرف فسكين جبير"...