نوه مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الثلاثاء، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي قراره رقم 2152 ، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، "أقر وأشاد مجلس الأمن بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".
كما أشاد الأعضاء ال15، في هذا النص الذي مدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المبرمجة سنة 2014.
من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي، في هذا القرار، دعوته بإلحاح إلى النظر في "تسجيل" ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى "بذل جهود" في هذا الاتجاه. وهي الدعوة التي تضمنها أيضا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي قدمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن الدولي.