سجلت المملكة المغربية بارتياح مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه أول أمس الثلاثاء على القرار رقم 2044 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013 ، يعزز خيارات الحل السياسي ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية ، ويعزز المقاربات المبتكرة ويقدم إيضاحات أساسية حول البعد الإنساني لهذا النزاع الإقليمي. ويبدو أن الجهود الديبلوماسية المضنية التي بذلتها الخارجية المغربية خلال الأسابيع الماضية قد أعطت ثمارها المرجوة حيث وضعت العواصم الدولية الممثلة بمجلس الأمن في الصورة الحقيقية والموضوعية لتطورات ملف النزاع في مواجهة حملات التضليل والابتزاز التي مارسها محور الجزائر بريطوريا وتندوف لدفع المنتظم الدولي نحو خيارات لا تخدم الحل السياسي المرغوب فيه و المأمول للنزاع المفتعل . ممثل المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة أكد أن المغرب تلقى «بارتياح» مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار تمديد مهمة المينورسو لولاية جديدة والذي ترى فيه المملكة «رفضا لمقاربات تجاوزها الزمن» تريد الأطراف الأخرى «بعثها من جديد». وقال «لقد كانت الأطراف الأخرى تتوقع أن تحيد جهود الأممالمتحدة عن مسارها ويتم استغلالها»، لكن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة «بحكمتها وتحليها بمسؤوليتها دعمت مقاربتنا مؤكدة قراراتها السابقة ، وهي المقاربة المتمثلة في أن الطريق الوحيد للتوصل إلى الحل هو التفاوض ولا شيء غير التفاوض» مضيفا أن» هذا ما يفسر خيبة الأمل التي أعربت عنها الأطراف الأخرى قبل وبعد التصويت» على النص. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مهمة المينورسو لمدة سنة إلى غاية 30 أبريل 2013، كما دعا مجددا الجزائر لاحصاء ساكنة مخيمات تندوف عبر المفوضية العليا للاجئين. كما جدد مجلس الأمن في قراره الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال15 التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي ، الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة ، مشيدا ب»الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية». وأشاد بفتح المغرب لفرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون ، وجدد دعوته إلى المفوضية العليا للاجئين «لمواصلة التفكير في تسجيل» ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر. إقرار مجلس الأمن بالاجماع لقرار يجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويعلن مرة أخرى تشبثه بالتوجهات التي وضعها طيلة السنوات الماضية للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه يتماهى في جوهره مع مرجعيات المبادرة المغربية المبتكرة خلط مجددا حسابات الحلف المتربص بالمصالح المغربية ، والذي كان و لأسابيع يمني النفس بنصر ديبلوماسي وهمي داخل أروقة الأممالمتحدة بنيويورك . ممثل جنوب إفريقيا و على الرغم من أنه شارك حضوريا و فعليا بالتصويت الايجابي على مسودة القرار المعتمدة عمد أمام استغراب الوفود الديبلوماسية المعتمدة بمقر الأممالمتحدة الى إتهام مجلس الأمن بتجاهل ما زعم أنه «حقوق شعب الصحراء « و التعامل بمعايير مزدوجة على خلفية رفض أعضاء المجلس ال 15 الانسياق وراء ضغوطات ممثل بريطوريا فرض تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان . ممثل جبهة الانفصاليين بنيويورك لم يخف خيبة أمله من صيغة القرار التي تمثل صفعة جديدة للطرح الانفصالي و صدمة لقيادة الرابوني بعد الفشل الذريع لحملة التضليل الممنهجة التي مارستها باتفاق مع الجزائر و بريطوريا ,