قال فاعل حقوقي أردني إن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، والقاضي بإلغاء المتابعات القضائية للمدنيين أمام المحكمة العسكرية، قرار هام على صعيد تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضح عاصم ربابعة رئيس "مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان" الأردني، في تصريح أن مشروع القانون هذا يشكل أيضا خطوة هامة في مسيرة المغرب الحثيثة نحو مزيد من تعزيز حقوق الإنسان. وأضاف ربابعة، وهو محامي، أن إلغاء المتابعات القضائية للمدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يمثل أيضا خطوة في الاتجاه الصحيح، بالنظر لما كانت تطرحه هذه المتابعات من مشاكل وما تواجهه من صعوبات في توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان يشيد بهذا القرار، داعيا البلدان العربية إلى اتباع هذا النهج السليم الذي اختاره المغرب، والحذو حذوه، من خلال إحالة القضايا والمخالفات، كيف ما كان نوعها، على المحاكم العادية بدل المحكمة العسكرية.
من جهته، قال جواد الحمد رئيس "مركز دراسات الشرق الأوسط" الأردني إن هذا القرار يأتي لينضاف لرصيد المغرب في التطور نحو الديمقراطية الحقة، موضحا أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في العالم العربي "حملت دائما في طياتها معاناة طويلة، حيث لا ضمانات للمحاكمات العادلة".
وأكد الحمد، وهو أيضا عضو الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، في تصريح مماثل، أن قرار مجلس الوزراء سيعزز عملية التطور في مجال حقوق الإنسان ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم العربي، مضيفا أنه "يسجل سبقا للمملكة على بقية الدول العربية في هذا المجال".
