وقع ادريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي بحزب العدالة والتنمية، في حرج كبير أمس الاثنين خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين لتقديم تعديلات على مشروع قانون المالية، عندما تقدمت المعارضة بتعديلات تروم الزيادة في الضريبة على ثروة الأغنياء وعلى الخمور الرفيعة، التي يستهلكها الأثرياء، وعلى الشركات الكبرى التي تحتكر استغلال منابع المياه المعدنية، وهو ما رفضته الحكومة التي أشهرت حق "الفيتو" الخاص بالفصل 77 في وجه أغلب اقتراحات المعارضة والتي تمس مصالح طبقة الأثرياء، حيث أثبتت الحكومة أنها تحمي هذه الطبقة برفضها أي زيادة أو فرض ضرائب على الخمور الرفيعة، وفق ما جاء في الأخبار.