من المنتظر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة محاكمة ثلاثة مدراء لثلاثة أبناء بكل من الرباط و تمارة والقنيطرة للاشتباه في علاقتهم بملفات تزوير طالت قروض الاستهلاك. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أوقفت مديري ثلاث وكالات بنكية قبل العيد، للاشتباه في تورطهم في الموافقة على ملفات مزورة لقروض استهلاك بأسماء جنود يشتغلون في الصحراء.
وتمت العملية بشكل مفاجئ ودون أي استدعاء، إذ فوجئ مديرو الوكالات البنكية بعناصر الشرطة القضائية تداهم مكاتبهم، وتوقفهم، أمام دهشة وذهول المستخدمين والزبائن، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن السر وراء التعامل مع مديري هذه الوحدات البنكية بهذه الطريقة.
وقد صدر أمر الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في حق البنكيين الثلاثة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملف يتعلق بتمكين نصاب من الحصول على قرض، مع أنه كان مطلوبا إلى العدالة في ملف يتعلق بتزوير ملفات طلبات القروض بأسماء الجنود.