أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن إطلاق الشطر الأول من برنامج العمل 2013 لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب المخصص لمواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة من أجل ضمان نجاحها واستدامتها. وأوضح بلاغ للمفوضية أن البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 110 ملايين أورو، يروم، من جهة، دعم إرساء نظام للتغطية الصحية الشاملة، ومن جهة أخرى، دعم سياسة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار.
ويتوخى البرنامج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية دعم جهود الحكومة من أجل تجسيد فعلي لمبدأ الولوج الشامل للعلاجات الصحية الذي كرسه الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ومواكبة المغرب بالخصوص بغية تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين (راميد)، وإدماج الساكنة المستهدفة ولكن المؤمنة بوسائل أخرى في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وأخيرا إدماج قطاعات الساكنة المغربية غير المستفيدة بعد من التغطية الصحية الأساسية في هذا النظام.
كما يروم البرنامج مواكبة الحكومة في إرساء قيادة تقنية ومالية فعالة لنظام التغطية الصحية والإجراءات الرامية لتحسين عرض العلاجات لتمكين قطاع الصحة من مواجهة الطلب المتزايد.
وبغلاف مالي قدره 50 مليون أورو، يعد برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية الأساسية المرحلة الثالثة لدعم بدأه الاتحاد الأوروبي سنة 2002 للبرنامج الطموح الرامي لإرساء تغطية صحية شاملة في المغرب.
أما برنامج السياسة القطاعية الفلاحية، فسيواصل مواكبة المبادرات التي اتخذها المغرب لتمكين الفلاحين الصغار من الاستفادة من تدابير الدعم بغية مضاعفة الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل في بعض السلاسل الفلاحية المصنفة ذات الاولوية، وتحسين قدرات التحويل والتثمين والتسويق، وبالتالي تحسين مداخيل صغار الفلاحين.
وسيسهر البرنامج في هذا الصدد على ضمان مشاركة فعلية لصغار الفلاحين في تحديد الأهداف والأنشطة التي يتم تفعيلها في إطار الاستراتيجية المغربية للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر.
ويندرج برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية (المرحلة الثانية)، بغلاف مالي قيمته 60 مليون أورو، في مسار دعم سابق قدمه الاتحاد الأوروبي والذي مكن من تسجيل "تحسن ملحوظ" على مستوى الإنتاج بالنسبة لبعض السلاسل المستهدفة، والتنويع الفلاحي، وتحسين مداخيل صغار الفلاحين من خلال مضاعفة عدد أيام العمل.
