أكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع، ستيفان فول، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في المساهمة في جهود المغرب من أجل تحقيق نمو أكثر ادماجا.وأدلى فول بهذا التصريح اليوم الخميس بمناسبة الإعلان في بروكسيل عن دعم أوروبي جديد لفائدة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب. ويندرج هذا الدعم، الذي سيخصص لإصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية والسياسة القطاعية في المجال الفلاحي، ضمن الجزء الأول من برنامج عمل الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب برسم سنة 2013، حيث رصد له غلاف مالي بقيمة 110 مليون أورو.وقال فول، في تصريح للصحافة، إن "دعمنا لهذين المحورين الرئيسيين من الإصلاحات السوسيو اقتصادية يسمح لنا بالمساهمة في تحقيق نمو أكثر ادماجا، وفقا لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه شريكه المغربي وفي احترام للمقاربة الجديدة لسياسة الجوار". وأبرز المفوض الأوروبي أيضا أن العمل على هذين المحورين يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة من أجل إعادة توزيع ثمار النمو الذي يشهده المغرب.وأضاف أن هاتين المبادرتين تشهدان على رغبة الاتحاد الأوروبي في المواكبة المستمرة للإصلاحات التي يباشرها المغرب لضمان نجاحها واستدامتها. ويهدف برنامج العمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب إلى دعم إرساء نظام تغطية صحية شاملة من جهة وسياسة للتنمية الفلاحية لفائدة الفلاحة القروية الصغرى والعائلية. ويشكل برنامج دعم إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية، الذي رصدت له موارد بقيمة 50 مليون يورو، المرحلة الثالثة من برنامج دعم بدأه الاتحاد الأوروبي سنة 2002، بهدف إرساء تغطية صحية شاملة بالمغرب.وقد مكن هذا الدعم الأوروبي من انطلاق مرحلة نموذجية من التغطية الصحية الأساسية لفائدة الفئات المعوزة وإرساء العناصر المشكلة لنظام التغطية الصحية.ويندرج برنامج الدعم للسياسة القطاعية في المجال الفلاحي (المرحلة الثانية)، والذي رصد له مبلغ 60 مليون يورو، في سياق دعم سابق من الاتحاد الأوروبي مكن من تسجيل تحسن ملحوظ سواء على مستوى الإنتاج بالنسبة لبعض الفروع المستهدفة أوعلى مستوى مداخيل صغار الفلاحين عبر رفع عدد أيام العمل.
