أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، عن إطلاق الشطر الأول من برنامج العمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب 2013، والرامي لمسايرة الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة من أجل ضمان نجاحها واستدامتها، ومن أهمها مواكبة مبادرة التغطية الصحية الأساسية، وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 110 ملايين أورو، إذ يسعى لدعم إرساء نظام للتغطية الصحية الشاملة من جهة، ومن جهة أخرى دعم سياسة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين الصغار. ويتغيى البرنامج الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، مواكبة الحكومة في إرساء قيادة تقنية ومالية فعالة لنظام التغطية الصحية والإجراءات الرامية لتحسين عرض العلاجات لتمكين قطاع الصحة من مواجهة الطلب المتزايد، إضافة إلى مساندة الجهود الحكومية من أجل تنزيل فعلي لمبدأ الولوج الشامل للعلاجات الصحية الذي جاء به الدستور الجديد، بغية تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين (راميد) وإدماج السكان المستهدفين فيه، والذين تؤمنهم وسائل أخرى في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وأخيرا إدماج قطاعات السكان المغاربة غير المستفيدين بعد من التغطية الصحية الأساسية في هذا النظام. ويعد برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية الأساسية الذي يكلف 50 مليون يورو، المرحلة الثالثة لدعم بدأه الاتحاد الأوروبي سنة 2002 للبرنامج الطموح الرامي لإرساء تغطية صحية شاملة في المغرب. من جهته يواصل برنامج السياسة القطاعية الفلاحية الذي سيكلف غلافا ماليا يناهز 60 مليون أورو، مواكبة المبادرات التي اتخذها المغرب لتمكين الفلاحين الصغار من الاستفادة من تدابير الدعم، بغية مضاعفة الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل في بعض السلاسل الفلاحية المصنفة ذات الأولوية، وتحسين قدرات التحويل والتثمين والتسويق، وبالتالي تحسين مداخيل صغار الفلاحين و ضمان مشاركتهم الفعلية في تحديد الأهداف والأنشطة التي يتم تفعيلها في إطار الاستراتيجية المغربية للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر. وتندرج المرحلة الثانية من برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية في مسار دعم سابق قدمه الاتحاد الأوروبي، مكن من تحسين مداخيل صغار الفلاحين من خلال مضاعفة عدد أيام العمل، وتسجيل "تحسن ملحوظ" على مستوى الإنتاج بالنسبة لبعض السلاسل المستهدفة، إضافة إلى تنويع المنتوجات الفلاحية.
