عبرت حركة اليقظة المواطنة عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي وردت في مقال محمد الهلالي، نائب رئيس حركة الاصلاح والتوحيد، والذي استهدف بشكل ساقط خديجة الرويسي، رئيسة بيت الحكمة، وعضو ذات الحركة. واعتبرت الحركة، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن ما صدر عن القيادي في الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية من تصريحات ساقطة ومنحطة في حق الرويسي، يستهدف بشكل سافر الحط من كرامتها ومن إنسانيتها ونضاليتها.
وقالت الحركة، من خلال ذات البلاغ، ان هذه التصريحات الصادرة عن المدعو الهلالي، الذي وصل به الأمر إلى حد الإساءة المقصودة لروح أخ الرويسي الشهيد عبد الحق، واتهامها المغرض ب"المتاجرة بدمه وباسمه"، هي "تصريحات بقدر ما تحاول المس بالمناضلة الرويسي، وبعائلتها، بقدرما تستهدف كل الضمائر الحية ببلادنا، وعموم شرفاء الوطن".
وأضافت الحركة، من خلال بلاغ مجلسها الإداري، أن رد الهلالي على مضمون التصريحات التي عبرت عنها المناضلة الرويسي حول تعاطف هذا القيادي بالإصلاح والتوحيد مع بنهاشم، وتشكيكه في مسؤولية هذا الأخير عن قرار العفو، "جاء مدججا بمعجم ساقط في السب، والشتم، والاتهامات المجانية، والمس بالأعراض ضدا على قواعد الحوار، والسجال السياسي المسؤول."
واستهجن ذات البلاغ ما جاء في كلام الهلالي، مذكرا بان تصريحاته لن تنال من الرويسي ولا من الحركة "قيد أنملة لأن مسارها النضالي المفعم بالتضحيات، والمواقف الشجاعة منذ أن كان العمل النضالي ساحة لا موقع للجبناء فيها، أكبر بكثير من أن تمسها تصريحات صادرة عن شخص غير مسؤول".
كما اعربت الحركة عن احتفاظها بحقها في متابعة الهلالي أمام العدالة، محملة إياه تبعات ما صرح به، نظرا لخطورة التهم الواردة في العديد من الصيغ، والتعابير التي جاءت في كلامه. ولم يفت مناضلو الحركة، بالمناسبة، توجيه تحية لكل المتضامنين مع المناضلة الرويسي تضامنا كبيرا ومعبرا، وهو ما لن يزيدهم إلا إصرارا على محاربة التخلف، والظلام، يختم بلاغ الحركة.
وفي سياق ردها على القيادي "رقم 2" في حركة الاصلاح والتوحيد أشارت حركة اليقظة المواطنة في بلاغها ان السياق الذي عبرت فيه المناضلة الرويسي عن مواقفها بخصوص وقائع العفو، وتبعاته تدخل في صميم حرية الرأي ، والتعبير، والسجال السياسي بشأن قضية شغلت الرأي العام، إذ انتقدت الموقف الذي عبر عنه المسمى الهلالي بخصوص إقالة مدير السجون، حيث أعلن هذا القيادي بالإصلاح والتوحيد تعاطفه مع بنهاشم، وتشكيكه في مسؤولية هذا الأخير عن قرار العفو..
