البرلمان يلجأ إلى التحكيم الملكي لمواجهة تسلط الحكومة

لوّحت فرق برلمانية بطلب التحكيم الملكي في الازمة القائمة بين الحكومة والبرلمان، وذلك على خلفية المصادقة على قانون لجان تقصي الحقائق، خلال المجلس الحكومي ما قبل الاخير، رغم ان المؤسسة التشريعية كانت قد ناقشت مقترح قانون مشابها وضمنته تعديلات شارك فيها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وتصاعدت الازمة بين الحكومة والبرلمان، وفق مصادر استندت إليها الصباح التي اوردت الخبر، بعد ان مضى هذا الاخير في المصادقة على مقترح القانون المتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق النيابية، ضدا على توجه الحكومة التي تستعد لإحالة نسخة مشروعها على البرلمان قصد مناقشته والمصادقة عليه.

وذكرت نفس الجريدة أن طلب التحكيم الملكي في الخلاف القائم بين الحكومة ومجلس النواب، بات من الخيارات الواردة، باعتبار "الملك رئيس الدولة وممثلها والحكم الاسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي"، كما يقضي بذلك الدستور.