عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن استنكارها لما سمته ب"عسكرة" المحاكم والحصار الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ. وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب. كما قررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين. ومن المنتظر كذلك، أن تنظم النقابة وقفات احتجاجية أمام المحاكم، مع تحويلها إلى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.