أفادت مصادر صحفية جزائرية، أن القدرة الشرائية للمواطنين في الجارة الشرقية عرفت انهيارا كبيرا جعل الكثير منهم غير قادرين على تلبية أهم احتياجاتهم الأساسية خاصة مع الدخول الاجتماعي الذي سيكون برأي منظمات حماية المستهلك استثنائيا وقاسيا هذا العام، لما تعرفه الأسواق من غلاء في الأسعار مع مصاريف إضافية باهظة مست أغلب العائلات بسبب فيروس كورونا المستجد زادتها المستلزمات المدرسية والتجهيز للدخول المدرسي غلاء. وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح صحفي، أن الجزائريين يواجهون دخولا اجتماعيا صعبا جدا بسبب التراكمات الحاصلة واختلالات السوق وكذا التهاب الأسعار وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية التي تعرف انهيارا. وأضاف المتحدث أن منظمته تتابع برنامج الحكومة الذي يتحدث عن تحسين القدرة الشرائية كما أنهم ينتظرون الإجراءات السريعة التي تمكن من تخفيف الوطأة على المستهلكين. وأضاف أن انهيار القدرة الشرائية أضر كثيرا بالعائلات ذات الدخل المتوسط والمعوزة، مطالبا الحكومة بإيجاد آليات وميكانيزمات لضبط السوق، مع إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين. وبحسب تقديرات المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، فإن أجر الكرامة الأدنى الذي يضمن للمواطن تلبية أساسيات احتياجاته لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري شهريا في ظل الأسعار الحالية وارتفاعها يرشح الأجر إلى الارتفاع مستقبلا، بعد أن كان في وقت سابق يناهز 50 ألف د.ج. ويرى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن الدعم الحالي لا تستفيد منه سوى فئة قليلة جدا من الجزائريين. وتعرف القدرة الشرائية للجزائريين تدهورا مستمرا منذ أزيد من أربع سنوات خلت واستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بالخطر والتأزم أكثر فأكثر، وما على الجزائريين سوى تحضير أنفسهم للأسوأ. ما يخيف أكثر، حسب بعض المتتبعين للوضع، هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين، الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم. وبالتالي، لن يكون هنالك مردود في العمل ومنه تدهور الوضع الاقتصادي، والدليل هو ما ترتب على أزمة كورونا من فقدان لمناصب العمل في العديد من القطاعات.
