أكدت دراسة مغربية حديثة أن المملكة تتوفر على مؤهلات مهمة تؤهلها لتطوير مزارع للطاقة الريحية البحرية تساهم في احتياجات الكهرباء على المستوى الوطني. وسلطت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Energy Conversion and Management"، الضوء على منطقة بحرية واسعة في المحيط الأطلسي تعتبر الأكثر ملاءمة لتطوير مزارع الرياح فيها، هي الصويرة وبوجدور والداخلة، وهي قادرة في المجموع على توليد حوالي 13,3 جيغاواط من الطاقة الكهربائية. وتعتبر المواقع الثلاثة، وفق الدراسة ذاتها، أماكن مناسبة للغاية لإنشاء مزارع الرياح العائمة نظراً لقربها من الموانئ وشبكة الطاقة، ناهيك عن سرعة الرياح المسجلة فيها وعمق المياه. الحديث عن الطاقة الريحية البحرية يأتي في ظل تضاؤل موارد الطاقة الأحفورية وارتفاع أسعار النفط والاحتباس الحراري المستمر، وهو ما فرض توجهاً نحو السياسات الوطنية الداعمة لمصادر الطاقة المستدامة. وتفيد معطيات الدراسة ذاتها أن الطاقة في المغرب زادت في المتوسط بنحو 5 بالمائة في السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر في استهلاك الكهرباء، ومن المتوقع أن تزداد متطلبات المغرب من الطاقة ثلاثة أضعاف قبل عام 2030. وتشير التوقعات إلى أن المخزونات القائمة على الطاقة الأحفورية يمكن أن تنضب قبل الوقت المتوقع، كما أن الاستهلاك المتزايد في البلدان المتقدمة والنامية يزيد من البصمة الكربونية. وأكدت الدراسة أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يسلط الضوء على ما يمكن ربحه من التحول نحو الطاقة الخضراء المولدة محلياً، لاسيما من خلال استغلال تقنيات إنتاج الطاقة المستدامة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية. وذكرت الدراسة أن المغرب بإمكانه أن يحقق بشكل عملي هدف 52 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، حيث تقدر قدرة طاقة الرياح داخل التراب الوطني بحوالي 25 جيغاواط.