دق الخبراء الاقتصاديون في الجزائر ناقوس الخطر بعدما استنزف الاحتياطي من العملة الصعبة وباتت البلاد تتجه نحو المجهول، بعدما اشتدت الأزمة بسبب ما تعرفه أسعار النفط من تقلبات في الساحة الدولية وانتشار جائحة فيروس كورونا التي تعصف ببلاد النفط والغاز في غياب اللقاح. وللتخفيف من هول الصدمة، خرج تبون لطمأنة الجزائريين، وقال إن مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019. وتكشف آخر الأرقام الصادرة عن الحكومة الجزائرية عن تآكل متسارع لاحتياطي الصرف، فاق توقعات الحكومة، فبالرغم من تقاطع أرقام الحكومة والبنك المركزي في العديد من المرات وفي مناسبات كثيرة، إلا أن جل البيانات تجتمع في واقعٍ واحد وهو تبخر سريع لاحتياطي الجزائر من العملة الصعبة. ويتضح من خلال الأرقام الأخيرة التي كشف عنها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن تآكل احتياطي البلاد الذي يعد الممول الوحيد للتجارة الخارجية، خرج عن سيطرة السلطات، بسبب تواصل تهاوي عائدات النفط، ودخول جائحة كورونا على خط الأزمة، حيث أثرت على الاقتصاد، ودفعت بالحكومة للجوء إلى احتياطي الصرف لمواجهة ارتفاع الإنفاق العام. ورغم هذه الأرقام "الحمراء"، تحرص الحكومة الجزائرية في كل مرة على إطالة عمر "التفاؤل"، حيث تتوقع أن يرفع احتياطي العملة بعد سنة 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، التي تشكل 96 في المائة من مداخيل البلاد..