قال عبد المجيد تبون يوم فاتح مارس إن احتياطي الصرف الجزائري هو 42 مليار دولار، وهذا غير صحيح بشهادة وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة، التي حددت احتياطي الجزائر من العملة الصعبة في 12 مليار فقط، وقالت الوكالة إن الجزائر تحتاج إلى ارتفاع لسعر النفط، في مستوى 157 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة، وهذا غير متوقع في الزمن المنظور. ورغم الكارثة المالية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن، فإن الجنرالات لا يعون ما هم مقبلون عليه، إذ أن 12 مليار دولار سوف تنتهي مع نهاية السنة أو في أقصى تقدير في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، وحينها ستدخل الجزائر فصل الاستدانة من بابه الواسع، وسوف تضطر لتقديم تنازلات كبيرة من بينها الكف عن تمويل جبهة البوليساريو، التي تستنزف أموالا كبيرة من الخزانة الجزائرية.