صرّح الوزير الأول في الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، في نهاية أيار/ مايو المنصرم، بأن الجزائر تعيش أزمة بسبب انهيار أسعار النفط، وأنّ الحكومة لم تتوقع هذا التراجع الكبير في الأسعار، مضيفاً أن احتياطات الصرف بالبلاد قد تنخفض لأقل من 38 مليار دولار في حال بقي السعر المرجعي للبترول في حدود 60 دولاراً للبرميل. أمّا في حالة وصل السعر المرجعي إلى 50 دولاراً، فإن الجزائر تتوقع انخفاض احتياطي الصرف إلى حوالي 19 مليار دولار. أثار هذا التصريح قلقاً كبيراً لدى المستثمرين وأصحاب المؤسسات والمواطن الجزائري العادي، وذلك بعدما كانت التصريحات الحكومية تطمئن خلال الفترة الماضية، بأن الجزائر بمنأى عن الأزمة النفطية نتيجة التراجع في الأسعار، بفضل حجم احتياطي العملة الصعبة الذي يتوفر لديها، والمقدّر عندما بدأ انهيار أسعار النفط بنحو 198 مليار دولار. بوصلة التنويع فقد حذر الخبراء الاقتصاديون كثيراً من تبعات الانهيار العالمي بأسعار النفط وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الجزائري الذي يقوم بغالبيته على الإيرادات النفطية، لكن الحكومة كانت ترد دوماً بأن لديها رؤية اقتصادية واضحة وتعلم جيداً ما تقوم به، وأنها قد قامت بكل الحسابات والاحتمالات بما في ذلك انخفاض سعر البترول إلى 50 دولاراً للبرميل.