قضت محكمة في الإكوادور الأسبوع الماضي بعدم صلاحية الجنسية الإكوادورية، التي منحت سابقا لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، وأبلغ محاميه رسميا بهذا الأمر. وبهذا الشأن صرّح كارلوس بوفيدا، محامي مؤسس ويكيليكس قائلا: "اقتنع قضاة المحكمة الإدارية بحجج وزارة الخارجية، وأعلنوا بطلان رسالة التجنيس الممنوحة لجوليان أسانج. الإخطار وصل إلينا يوم الاثنين". ولا يزال في الإمكان استئناف قرار المحكمة من خلال ما يسمى بالاستئناف الأفقي للتوسيع والتوضيح، إضافة إلى الاستئناف النهائي أمام محكمة النقض، ويتوجب على محامي أسانج المشاركة في جلسات الاستماع. يشار إلى أن أسانج كان قد تلقى خطاب تجنيس من حكومة الإكوادور في ديسمبر 2017 أثناء اختبائه في سفارة هذا البلد في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن وزارة الخارجية الإكوادورية أصدرت في 10 ابريل 2019، عشية تسليمه للشرطة البريطانية، وثيقة عدت فيها خطاب تجنيس أسانج "إجراء إداريا ضارا". واستند قرار المحكمة الإدارية الخاص بالنظر في حرمان أسانج من الجنسية إلى تقرير من مكتب المراقب المالي الوطني، أشار إلى مخالفات إجرائية وعدم امتثال لمعايير منح الجنسية. ورأى محامي أسانج أن ما ورد مجرد افتراضات، وأن مكتب المراقب المالي تصرف بدوافع سياسية واضحة، كما رأى أن النيابة العامة فشلت في تأكيد أي من المخالفات المزعومة، ولم تقدم أدلة، مشيرا أيضا إلى حصول انتهاكات اثناء سير المحكمة أعاقت الدفاع. وكأن أسانج، المتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد في عام 2010، قد اختبأ في يونيو 2012 في سفارة الإكوادور بلندن خوفًا من تسليمه للسلطات الأمريكية. واعتقل مؤسس موقع ويكيليكس صباح 11 أبريل 2019، عندما كان لا يزال في سفارة الإكوادور بلندن، بناء على طلب الولاياتالمتحدة. ويحتجز منذ ذلك الوقت، في سجن بيلمارش البريطاني شديد الحراسة. وبدأت جلسات لتسليمه إلى الولاياتالمتحدة في 2 مايو 2019. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت السلطات الأمريكية أنها وجهت اتهامات جديدة إلى أسانج في 17 تهمة تتعلق بانتهاك قوانين التجسس والكشف عن المعلومات السرية. ويواجه مؤسس موقع ويكيليكس عقوبة بالسجن، تصل إلى 175 عاما، في حال سُلم إلى الولاياتالمتحدة.