يعول نظام العسكر في الجزائر على رمطان لعمامرة لإعادة تحريك ملف الصحراء المغربية، والدفاع عن مرتزقة البوليساريو، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة التي عرفها معبر الكركارات، وانتهت بانتصار ميداني وديبلوماسي للمغرب، تجلى في فتح أكثر من 20 قنصلية أجنبية، بمدينتي العيون والداخلة المغربيتين ، والاعتراف التاريخي للولايات المتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء. وفي أول خرجة إعلامية له بعد تعيينه وزيرا للخارجية الجزائرية، تحدث "الوبلدوغ" رمطان لعمامرة عن أولويات الدبلوماسية الجزائرية، واضعا ملف الصحراء المغربية ضمن صلب اهتمامات نظام العسكر، وهو ما يكشف بالملموس أهداف ومرامي إعادته من قبل الجنرالات إلى الواجهة لمواصلة مسرحية معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وحدد رمطان لعمامرة، الذي خلف صبري "بوقادوس"، في أول تصريح له، أولويات الدبلوماسية الجزائرية، قائلا إنها ستعمل على "لم الشمل في المنطقة، والمحافظة على دور الجزائر القيادي في القارة الإفريقية وتعزيزه"، وهي عبارات تتناقض مع ما يقوم به النظام العسكري من تشتيت لشعوب المنطقة وخلق عراقيل تلو الأخرى أمام البناء المغاربي. وأضاف "البولدوغ"، كما يسميه الجزائريون بسبب خطاباته الوقحة، أن "التزامات الجزائر معروفة، نحن سنواصل العمل في المنطقة التي ننتمي إليها، والتي لا تظهر بالمظهر الذي نتمناه، وهي منطقة تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة والاندماج، إلا أن النزاعات الموجودة، أي نزاع الصحراء والأزمة الليبية، على اختلاف طبيعتها، تؤثر على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من أجل الاندماج والوحدة المنشودة"، وهي أكاذيب لا اساس لها من الصحة لأن من يخلق النزاعات ويضع العصا في عجلة توحيد واندماج البلدان المغاربية هم جنرالات الجزائر الذين يساندون ويدعمون مرتزقة البوليساريو ومختلف الجماعات الإرهابية بالساحل والصحراء... وفي محاولة فاشلة لتغليط الرأي العام العربي قال لعمامرة : "نحن على أتم الاستعداد لتجسيد أواصر الأخوة مع كل الدول العربية الشقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريب". حديث لعمامرة النظري عن الأماني الجزائرية حول الوحدة والاندماج، تقابله على أرض الواقع ممارسات عملية تبرز الدور الجزائري في محاربة التقارب الاقتصادي بين البلدان المغاربية، آخرها تتجلى في الأوامر التي أصدرها الرئيس المعين عبد المجيد تبون، قبل أسابيع، بإلغاء أي عقود تجارية تجمع شركات جزائرية بنظيراتها المغربية. وفي هذا الإطار، أكد تبون العسكر في مراسلة موجهة إلى الحكومة والقطاعات المعنية، أن وجود "علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد"، هو بمثابة "مساس خطير بالأمن الوطني"، وهو كلام يستهدف المغرب بالاساس. وفي وقت يروج فيه لعمامرة لكلام حول "لم شمل المنطقة"، فإن عرقلة الجزائر لحل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تسبب في جعل المنطقة المغاربية اليوم إحدى المناطق الأقل اندماجا في العالم اقتصاديا وسياسيا، وهي بذلك استثناء عالمي؛ بحيث تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية. تصريحات رمطان لعمامرة، التي تشير إلى قضية الصحراء المغربية، تعني أننا أمام نظام واحد مع تعدد الواجهات فقط. ويعد لعمامرة أحد أبرز الوجوه القديمة التي كانت ضمن النظام الفاسد الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله، ويعد تعيينه خلفا لبوقادوم، مؤشرا على العودة إلى الملفات القديمة بعدما فشلت فيها الدبلوماسية الجزائرية. لعمامرة طرد من الخارجية الجزائرية في 2017 لأنه فشل في عرقلة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وها هو اليوم يعود باجندة أخرى ستكشف الأيام فحواها، وإن كانت قضية الصحراء المغربية محورها باعتبارها تدخل في صلب العقيدة المرضية لنظام العسكر وأسّ وجوده وبقائه إذ ان حل النزاع المفتعل يعني بباسطة سقوط نظام الجنرالات بالجزائر. طرد لعمامرة من الخارجية الجزائرية قبل العودة إليها اليوم، كان بسبب فشل السياسة الجزائرية في القارة الإفريقية ما بين 2013 و2017، وتعتبر عودة "لصقور القديمة" اليوم محاولة للبحث عن مجد للدبلوماسية الجزائرية من خلال العلاقات التي يتوفر عليها لعمامرة خاصة مع لوبيات ضاغطة بمختلف المناطق في العالم، بناها عبر توزيع ريع النفط والغاز وليس على جدارة واستحقاق او كفاءة وعلو كعب في مجال الدبلوماسية والاستشارات.. ويأتي تعيين لعمامرة في ظل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق بمغربية الصحراء وتأكيد إدارة بايدن قبل أيام عدم تغيير موقفها منه، حيث تعتقد الواجهة الحاكمة في الجزائر أن تعيين لعمامرة قد يعيد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع إقليمي وقاري ودولي، وهو رهان فاشل على جواد خاسر منذ البداية، لأن الشعب الجزائر المطالب برحيل النظام العسكري، ومعه كل العالم يعرف جيدا استحالة بناء نظام جديد بوجوه قديمة ساهمت في تأزيم الوضع في الجزائر..