أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي٬ أن "المغرب غير مطالب بالرد على إملاءات خارجية هي أساسا سياسية"٬ وذلك تعليقا على التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية. وقال اليزمي٬ في حديث لأسبوعية (لو ربورتير) نشر في عددها الأخير٬ "يجب المواصلة على نفس الدرب، نحن غير مطالبين بالرد على إملاءات خارجية هي أساسا سياسية". وبالنسبة لليزمي٬ فإن المملكة أطلقت مسلسلا من الإصلاحات الرامية إلى حماية وتعزيز الحقوق والحريات٬ مؤكدا أن هذه الإصلاحات "تتم في سياق تعددي وفي ظل نقاش سياسي في البرلمان وداخل الأحزاب". وشدد على أن المغرب مصمم على مواصلة هذا الورش الإصلاحي. ولدى حديثه عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة٬ أبرز اليزمي أن التقرير ذكر إثنتي عشرة مرة بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية٬ وهو ما حظي بالتنويه٬ بالخصوص٬ من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس ومقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز. وأكد أن التقرير الذي يقع في ثلاثين صفحة "لم يطعن ولو لمرة واحدة في مهنية واستقلالية عمل اللجان الجهوية للمجلس في الأقاليم الجنوبية". وأشار إلى أن هذه اللجان تشكل "آليات حقيقية يلجأ لها المواطنون" في الأقاليم الجنوبية٬ مضيفا أنه عبر هذه اللجان٬ يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحقيق ومساءلة السلطات العمومية انطلاقا من محتوى الشكاوى التي تعرض عليه من طرف المواطنين "بشفافية تامة". وأفاد بأنه منذ انطلاق عملها في دجنبر 2011 بمدن الداخلة والعيون وطانطان٬ نظمت هذه اللجان أزيد من 15 ندوة تكوينية حول ثقافة حقوق الإنسان٬ وذلك في أقل من 15 شهرا.