ردت وزارة الخارجية والتعاون، صباح اليوم الخميس 11 يونيو بشكل قوي على اسبانيا وذلك عقب صدور قرار البرلمان الأوربي أمس الخميس، حيث أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أن توصية البرلمان الأوربي لا تغير شيئا في الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد. وفي أول رد رسمي له على القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، امس الخميس 10 يونيو 2021 ، اعتبر المغرب، أن هذا لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين البلدين. و قال بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، إن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة، هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها. و شدد المغرب على أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة ، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد، مؤكداً على أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة. وأوضحت الوزارة أنه "بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه"، مضيفة أن المغرب لم ي قيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد. وخلص البلاغ إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بن اء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.