المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تؤكد أن تهريب الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا "مناورة" لن تثني المملكة عن الدفاع عن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

شددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أول أمس الثلاثاء، على أن محاولة تهريب الأزمة الثنائية الصرفة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي يعد محاولة من الجارة الإسبانية لتهريب أزمتها السياسية مع المغرب للبرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن المملكة ليست لديها أي مشكل مع البرلمان أو مع الاتحاد الأوروبيين، بل تجمعها علاقات جد متميزة وشراكات متقدمة.
وأبرزت، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مستهل جلسة تشريعية عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن المغرب يحظى بصفة شريك من أجل الديمقراطية بمجلس أوروبا، لافتة إلى أن المغرب حظي بهذا الوضع لأنه قطع أشواطا في تعزيز المسار الديمقراطي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، معربة عن ثقتها في أن يقوم البرلمانيون الأوروبيين بتغليب صوت الحكمة ولغة الحوار، واستحضار سنوات العمل المشترك على ملفات شائكة ومشتركة واستشراف المستقبل لتعزيز التعاون.
من جانبه، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن " إسبانيا أرادت أن تجعل من الخلاف الثنائي صراعا مع الاتحاد الأوروبي "، واصفا هذا السلوك بغير المنطقي لأن المغرب له علاقات استراتيجية ويعتبر أن له موقعا متقدما داخل الاتحاد، فضلا عن روابط تجارية واقتصادية وكذا علاقات في بناء الديمقراطية.
لذلك يتابع الفريق " لا نريد الذهاب في هذا المنزلق "، مؤكدا على ضرورة حل هذا الأمر بشكل ثنائي بين المغرب وإسبانيا.
من جهته، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن جوهر الخلاف مع الحكومة الإسبانية يتمثل في المساس بالشعور الوطني للمغاربة، مسجلا أن هذه الأزمة لا علاقة لها بالاتحاد والبرلمان الأوروبييين وأن " محاولة تهريبها ستفشل لأن المغرب يتمتع بوضع متقدم مع الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر المملكة نموذجا للديمقراطية والاستقرار والتنمية في محيطه الإقليمي ".
وشدد على أن استغلال موضوع القاصرين يعد " مناورة إسبانية " لن تثني المملكة على مزيد من التعاون مع الاتحاد والبرلمان الاوروبيين لتوضيح جوهر الأزمة السياسية التي يجب أن تعالج في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا.
و اعتبر فريق العدالة والتنمية أن " إسبانيا حاولت وتحاول نقل الخلاف من مستواه الثنائي العادي والطبيعي الذي يمكن أن يقع في العلاقات الدولية ويجد حلوله في إطار الحوار الثنائي، إلى محاولة لاستعداء الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ضد المغرب "، مبرزا أن المملكة في علاقاتها مع هاتين المؤسستين واضح وملتزم بجميع مقتضيات الاتفاقيات المبرمة معهما، والتي جعلت من المملكة شريكا متقدما وجسرا حقيقيا لتمتين العلاقة مابين القارتين الافريقية والاوروبية.
واعتبر، في هذا السياق، أن " هاته المحاولة لا يجب أن تنطلي على النواب البرلمانيين الأوربيين لأنها في الحقيقة ستعمل على النيل من علاقة متينة مصيرها وقدرها أن تتطور بشكل إيجابي نحو المستقبل ".
أما فريق التجمع الدستوري، فاعتبر أن " إسبانيا تريد إضفاء بعدا أوروبيا لخلافها مع المغرب، في حين أن مشكل المملكة هو مع الحكومة الاسبانية التي قامت بأفعال ضد جارها الجنوبي الشريك في مجموعة من القضايا خاصة الهجرة ".
ولفت إلى أن " المغرب يلعب دورا مهما في مسألة الهجرة (..) بل يتمتع بصفة الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، ولا يتعين تصريف هذا الخلاف الثنائي مع إسبانيا في أزمة الهجرة مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ".
بدوره، عبر الفريق الحركي عن ذهول وخيبة كبيرة عن ما يروج في دواليب البرلمان الأوروبي بشأن إدراج مشروع قرار حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية.
واعتبر أن " هذه مناورة يراد بها تصريف أزمة ثنائية بين المغرب والحكومة الإسبانية "، مضيفا قائلا " اليوم نقول للدول الأوروبية وللبرلمانيين الأوروبيين وللعقلاء إن أزمتنا ثنائية مع إسبانيا، ولنا مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية نؤكد الاستمرار فيها وتعزيزها وتوطيدها " .
أما الفريق الاشتراكي، فأكد بدوره على أن الأزمة الحالية مع الجارة الاسبانية جاءت بسبب السلوك العدائي اللامقبول المتمثل في استقبال إسبانيا لمجرم حرب بسرية وبهوية مزورة، معربا عن رفضه لمحاولة توظيف قضية الهجرة للزج بالبرلمان والاتحاد الأوروبيين في أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا.
وأضاف " أن محاولة زج الإتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من خلال محاولة استصدار قرار حول توظيف مزعوم للقاصرين من قبل السلطات المغربية هو أمر مردود عليه لأننا نؤمن ونؤكد على متانة العلاقة مع الاتحاد الاوروبي، ولنا يقين أن صوت العقل سيكون حاضرا لمزيد من التعاون والشراكة بين المغرب وأوروبا ".
***
مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي السابقة تأسف لتوظيف قضية الهجرة بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة المغربية-الإسبانية
أعرب أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الاتحاد الأوروبي السابقة ، بمجلس المستشارين عن أسفهم العميق حيال توظيف بعض الأوساط المناوئة للشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة المغربية -الاسبانية.
وأكد أعضاء المجموعة أول أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي "نأسف بشدة لتوظيف بعض الأوساط المناوئة للشراكة المخلصة والمثالية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالقاصرين غير المرفوقين، وذلك بهدف إضفاء بعد أوربي على الأزمة الثنائية ولصرف انتباه الرأي العام الأوروبي عن السبب الحقيقي للأزمة السياسية الحالية بين إسبانيا والمغرب ، على إثر ولوج المدعو إبراهيم غالي بطريقة سرية إلى فضاء شنغن وإدخاله خفية وبهوية مزورة إلى مستشفى لوغرونيو ".
كما أكدوا أيضا أنهم تلقوا باندهاش إدراج مشروع قرار على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ، الخميس 10 يونيو 2021 ، بشأن "توظيف مزعوم للقاصرين من قبل السلطات المغربية" خلال أزمة الهجرة في سبتة، معتبرين أن هذه المناورة التي تفق وراءها بعض الأوساط المناوئة للشراكة المخلصة والمثالية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، تندرج في إطار محاولة لصرف انتباه الرأي العام الدولي عن أزمة سياسية ثنائية بحتة بين المغرب وإسبانيا.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه الأزمة نجمت على إثر ولوج المدعو إبراهيم غالي سرا إلى فضاء شنغن وبهوية مزورة تحمل اسم "محمد بن بطوش"، علما أنه متابع أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد العديد من الضحايا ، بعضهم يحملون الجنسية الإسبانية، مؤكدا على "المواقف الصادقة والمبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية إبان الأزمة الكاتالانية بهدف دعم مملكة إسبانيا في معركتها المشروعة للحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية".
وثمن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-الاتحاد الأوروبي السابقة، عاليا مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل بتجديد تعليماته السامية للحكومة من أجل تسوية نهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل ويوجدون في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأوروبية.
ودعوا من جهة أخرى، نظراءهم أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعمال مبدأ المسؤولية والتحلي بروح بناءة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبالتالي المساهمة في تسوية هذه الأزمة الثنائية، مستحضرين علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
***
تقرير برلماني يؤكد على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية
أكد تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، تم تقديمه ومناقشته خلال جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء، على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية بالمغرب، وذلك في سياق جائحة " كوفيد-19″ . وقدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف المعيقات المرتبطة أساسا بالتحديات التنظيمية، والموارد البشرية والتمويل، فضلا عن الاكراهات الكبرى المتعلقة بالحكامة والبنيات التحتية، والتي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات العمومية الرامية للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب.
ووقف التقرير، عند حيثيات هذه الاختلالات المتعلقة أساسا بغياب بعض التشريعات، والحاجة لمراجعة وتعديل مجموعة من القوانين السارية المفعول، بالإضافة إلى وضع نصوص قانونية جديدة وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بها، فضلا عن إخراج المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات إلى حيز الوجود، والعمل على وضع مدونة عامة للتشريع الصحي.
وتطرق التقرير أيضا إلى التحديات التنظيمية للقطاع الصحي والبنيات التحتية التي لازالت تعاني من إكراهات وإشكالات ترتبط بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها وضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية والشبه الطبية، وكذا نظام الحكامة والتمويل الصحي الذي يعاني بدوره من نقص من حيث الموارد المادية والبشرية مقارنة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة.
كما أشار التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات المرتبطة بآليات والوسائل الحديثة من قبيل الانفتاح على آليات عصرية ومتطورة كاعتماد التجارب السريرية والتفكير في التمويلات المبتكرة أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في التجارب الدولية الرائدة في مجال البحث والتنمية التطبيقي في مجال علوم الصحة والانسان.
وشددت هذه المبادرة النيابية كذلك على أن الاهتمام بمجالات التكوين في العلوم الصحية، خاصة اقتصاد الصحة، الذي أضحى من الأولويات الراهنة لتعزيز منظومة التكوين والبحث العلمي المتخصص، وكذا النهوض بالرأسمال البشري المؤهل والقادر على مواكبة جل المستجدات في هذا المجال العلمي الحيوي.
ومن أجل السير قدما نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة، اقترح التقرير العمل على صياغة وتنزيل مدونة خاصة تعنى بالمنظومة الصحية والذي من شأنه أن يشكل وعاء قانوني شامل وناجع لتجاوز مختلف الاكراهات والتحديات.
وفي معرض تدخلاتهم، أبرز النواب البرلمانيون مختلف الاشكاليات المرتبطة بالقطاع الصحي بالمغرب، وخاصة التمويل الصحي التي اعتبروها من بين العقبات التي تقف حجر عثرة أمام إصلاح القطاع الصحي، مشيرين إلى أنه لا يمكن الحديث عن الزيادة في عدد الموارد البشرية أو التحسين من البنيات التحتية دون الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، وذلك قصد الوصول للمستويات التي تحددها منظمة الصحة العالمية.
وأكدوا أيضا على ضرورة توحيد تدبير التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة مسبقا، داعين أيضا إلى المزيد من الاستثمار في الصحة كقطاع إنتاجي واقتصادي للأجيال القادمة وليس كقطاع اجتماعي فقط، بالإضافة إلى توجيه تكاليف المقاصة نحو آليات مندمجة للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد خاصة لتمويل تكاليف الصحة.
ودعا النواب كذلك إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إضافة ضرائب خاصة بالصحة، والانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص، ووضع آليات لتحفيز هذا الأخير على تمويل البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى إرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة قادرة على الوفاء والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المغاربة، وسن ومراجعة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة الصحية. كما أعربوا عن أملهم في أن تجد توصيات هذا التقرير، الذي لامس مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة الصحية، طريقها إلى التنزيل وأن تعتمد كمساهمة من المؤسسة التشريعية لإصلاح المنظومة الصحية في إطار التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المغاربة.
***
مجلس النواب يصادق على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتحيين وملاءمة الإطار القانوني للقطاع الفلاحي
صادق مجلس النواب على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتحيين وتحديث وملاءمة الإطار القانوني للقطاع الفلاحي، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدارسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون 18-63 بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع قانون 19-62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ومشروع قانون رقم 17-76 يتعلق بحماية النباتات، ومشروع قانون 18-34 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، ومشروع قانون رقم 18-53 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.
فبخصوص مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، فيأتي لتجاوز بعض الإشكالات المطروحة، ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية 50 في المائة من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
كما يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وإعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
ويهم مشروع هذا القانون صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
وبالنسبة لمشروع القانون الثاني المتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، فيهدف إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.
وفي ما يتعلق بالمشروع الثالث المتعلق بحماية النباتات، فيروم اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالصحة النباتية الضرورية، من خلال تحسين الآليات القانونية المنظمة لحماية النباتات والمنتجات النباتية، لاسيما المتعلقة منها بمنع دخول وانتشار الآفات والوقاية منها ورصدها ومراقبتها ومكافحتها.
ويأتي القانون، طبقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وفي إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وأيضا مراعاة للقواعد الجديدة الصادرة عن المنظمة الدولية للتجارة والمتعلقة بتطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية. كما ينص المشروع أيضا على إحداث نظام لمراقبة الصحة النباتية يرتكز على تحليل المخاطر، والتزام الدولة بضمان يقظة دائمة في هذا المجال، واعتماد مخطط وطني استعجالي للتدخل.
أما المشروع القانون الرابع فيتعلق بمنتجات حماية النباتات، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، فيهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما يسعى مشروع هذا القانون إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، فضلا عن تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.
من جهة أخرى، يهدف مشروع القانون الخامس المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة. كما يروم هذا المشروع تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.