صعد المغرب من لهجته تجاه إسبانيا، بعد القرار صوت عليه البرلمان الأوروبي أمس بشأن استغلال الرباط للقاصرين في أزمتها مع مدريد، حيث أكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أن هذا القرار لن يغير الطبيعية السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. ووفقا البلاغ الصادر عن الدبلوماسية المغربية، تتوفر "العمق" على نسخة منه، فإن المغرب يؤكد أن أي محاولات لإضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة ستظل عقيمة ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية البحتة وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا المثبتة عن اندلاعها. وشدد المصدر ذاته، أن استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة سيأتي بنتائج عكسية، مبرزا أنه بعيدا عن المساهمة في الحل، فهو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظر، كما أكد هذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لن تخدع أحداً. واعتبر المغرب، القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لا يتماشى مع السجل النموذجي للمملكة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن نفس الأشخاص الذين يحاولون انتقاد المغرب في مجال الهجرة هم الذين يستفيدون من النتائج الملموسة واليومية للتعاون على الأرض. وجاء في البلاغ ذاته، أنه في الواقع لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة، مقدما أرقام تؤكد ذلك، (منذ عام 2017 وحده ، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية ، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها).