بلغ عدد المقاولات التي أفلست بإسبانيا خلال الربع الأول من سنة 2013 مستوى قياسيا٬ وذلك بسبب تجميد القروض البنكية وتراجع الطلب. وأوضحت دراسة لوكالة (أكسيسور) أنه تم إحصاء ما مجموعه 2564 إعلان إفلاس٬ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2012٬ وزيادة قدرها 45 في المئة خلال سنة.
وقال خافيير راموس خوستي٬ مدير الدراسات الاقتصادية بوكالة (أكسيسور)٬ إن "معظم المقاولات لم تكن على استعداد لمثل هذه الأزمة الحادة والطويلة جدا٬ وهو ما قد يشكل عاملا حاسما".
وأضافت الدارسة أن تجميد القروض ومشاكل السيولة وتأخر سداد الديون وسوء تدبير المخاطر ساهموا في زيادة عدد حالات الإفلاس٬ مشيرة إلى أنه تم تسجيل 28 ألف إعلان إفلاس بإسبانيا منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية سنة 2008.
يشار إلى أن إسبانيا تعاني منذ 18 شهرا من حالة ركود اقتصاد حاد٬ جعلت معدل البطالة يقفز إلى 26 في المئة.