في محاولة لمواجهة الأزمة التي تعرفها البلاد على كافة الأصعدة، لجأ نظام العسكر الجزائري إلى استيراد اللحوم لمواجهة الشح الكبير في هذه المادة الغذائية التي يكثر الإقبال عليها خاصة في شهر رمضان المعظم. إلى هنا كل الأمور عادية، لكن عندما سيكتشف الجزائريون نوع اللحوم التي لجأت إلى اقتنائها دولة النفط والغاز، سيصابون بالصدمة وسيزداد حنقهم وغضبهم تجاه الجنرالات الذين يتحكمون في رقاب العباد ويعيثون فسادا في البلاد. عبد المجيد تبون، الرئيس المعين من قبل المؤسسة العسكرية، كلف الحكومة الجزائرية بالترخيص للمستوردين النشطين باستيراد اللحوم "المجمدة" خلال شهر رمضان بصفة "استثنائية "! وأكد تبون على ضرورة "التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا وبين اللحوم المستوردة"، لأن اللحوم "المجمدة" ليست كنظيرتها الطازجة وبالتالي فإن الأسعار ستكون مختلفة، خاصة أن هذه اللحوم تفوق مدة تجميدها أكثر من ثلاث سنوات، ومصدرها مجهول وغير مدبوح بطريقة شرعية، مما يتناقض مع عقيدة الشعب الجزائري الذي يعتنق الاسلام في غالبيته العظمى. وبما أن القدرة الشرائية للجزائريين قد تضعضعت فإن غالبية الشعب سيستهلك خلال الشهر المعظم لحوما مجمدة، مع ما يعني ذلك من أخطار على صحة المستهلك، وهي أمور لا يعيرها نظام العسكر أي اهتمام، مادام لا يعطي أي قيمة للشعب، وسيستغل الفرصة للانتقام منه بسبب خروجه في مسيرات الحراك ومطالبته برحيل الجنرالات ونظامهم الفاسد. يشار إلى أن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقنّنة بوزارة التجارة الجزائرية، أعلن عن استلام 52.192 ألف طن من اللحوم "المجمدة" قبل أسابيع من شهر رمضان الكريم. وأكد المسؤول الجزائري، على توفر اللحوم "المبرّدة" بكميات معقولة وبأسعار متوازنة في الأسواق على مدار شهر الصيام، فيما هدد بفرض عقوبات ضدّ مخزّني "البطاطا" والتفاح، مشيرًا إلى أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد ضدّ السماسرة! وأشار المتحدث في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية الجزائرية، إلى تكثيف كل أشكال الرقابة لمحاربة المضاربة والتحايل وإيقاف ظاهرة التخزين غير الشرعي، إلا أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل وهو ما يتضح اليوم من خلال ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية واختفاء بعضها بسبب الاحتكار والنقص والمضاربات، وهو ما ينسحب على زيت المائدة والحليب والسميد والتفاح والموز و"البطاطا"...إلخ.