تفاقمت المشاكل في قطاع الصحة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، وحل ملفاتها العالقة، وهو ما دفع يعض الأطر إلى الاحتجاج من جديد، وقررت الدخول في مسلسل احتجاجي جديد، نتيجة ما وصفته ب "اختلالات التدبير"، لعدد من الملفات، أبرزها تجميد تعويضات الحراسة الإلزامية لأزيد من أربع سنوات، وكذا المشاكل التي شابت توزيع منحة كورونا. وقررت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، خوض مسلسل احتجاجي، يبدأ من الأسبوع المقبل، إذ سيحمل الموظفون الشارات منذ الاثنين المقبل، كما يرتقب أن يخوضوا إضرابات انذارية في أبريل وماي المقبلين. وتطالب الأطر العاملة في مركز ابن سينا، ب «صرف تعويضات الحراسة الإلزامية في أقرب الآجال، وتصحيح الأخطاء التي شابت منحة كورونا، وصرف المستحقات للمتضررين، قبل الشروع في صرف الشطر الثاني منها.» وضمن العاملون في هذا المركز الاستشفائي، مطالبهم ومن بينها «إقرار منحة عيد الأضحى بقيمة 3000 درهم، وتعويضات الشهر الثالث عشر، ومراجعة القانون الأساسي، والقانون الداخلي للمستشفيات على غرار ما قامت به وزارة الصحة في أكتوبر 2010، ومراجعة دليل تنظيم المصالح الإدارية، وتحيين الرسالة الإطار لمنحة المردودية». وأكد البيان ضرورة «اعتماد الشفافية والنزاهة في إسناد مناصب المسؤولية، وأثناء الحركة الانتقالية وعملية الترقيات، وضمان الحماية والسلامة المهنية للعاملين أثناء مزاولة مهامهم، وإنشاء وحدات وسيطة داخل المستشفيات، وضمان المجانية في العلاج للعاملين وذويهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة توزيع مواقع ركن السيارات بالمستشفيات، والحد من الفوضى المترتبة عنها».