عقد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة في ليبيا ببوزنيقة على مدى يومي 22 و 23 من شهر يناير الجاري، اجتماعا وصف بالبناء، حيث أكد بيان صدر عقب هذا الاجتماع يوم السبت، أن الطرفان اتفقا على مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015. وبعد حوار وصفه البيان ب"البناء"، تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيأة الرقابة الإدارية و وكيله، ورئيس ديوان المحاسبة و نائبه، ورئيس هيأة مكافحة الفساد و نائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها. وستقوم فرق العمل على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية: - تصميم نماذج الترشح. - دعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها. - التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير و الشروط المقررة. - استقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26/01/2021م إلى نهاية يوم 02/02/2021. ومع الالتزام بمعايير الكفاءة والمعنية، أكد المجتمعون على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية). وأشار البيان إلى أن جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص. كما أشار البيان الختامي إلى أن فريقي الحوار بالمجلسين يؤكدان على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، كما انهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق. واحتضنت مدينة بوزنيقة الجولة الأولى من الحوار الليبي الذي يحظى بتأييد إقليمي ودولي بين ال6 و10 من شتنبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق. وبعدها بأسابيع قليلة، تم الاتفاق خلال الجولة الثانية من الحوار على ترتيبات شاملة حول توزيع المناصب السيادية، وتبادل حينها رئيسا الوفدين في منطقة ”سيدي العابد“ قرب مدينة تمارة، محاضر التوافقات التي تتضمن تفاصيل ما تم التوصل إليه.