الجزائر..النيابة العامة تلتمس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال

التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري، في قضيتي "تركيب السيارات" و"التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا في حق وزيريْ الصناعة السابقين، محجوب بدة، ويوسف يوسفي ومليون دينار جزائري غرامة مالية لكل واحد منهما.
والتمست النيابة أيضا، في نفس القضية، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، ورجال الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، ومحمد بعيري.