فاس..إحالة ملف الشوباني على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، أنهت أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة-تافيلات وأحالته على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، قد فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة درعة-تافيلالت، التي يترأسها الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وذلك بعد شكاية وضعتها المعارضة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للشوباني واثنين من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله الصغيري، الذي فشل مؤخرا في الفوز بمقعد برلماني في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية.
وسبق لفرق المعارضة بمجلس الجهة أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت ميزانية الجهة مبالغ كبيرة.