بعد عامين على سقوط نظام حسني مبارك، يرى العديد من "شباب الثورة" انه لم يعد أمامهم سوى اللجوء إلى العنف "كرد فعل على عنف الإخوان" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر والمتهمة بإعادة إنتاج نظام قمعي يضرب عرض الحائط المبادئ الديموقراطية التي قامت من اجلها الثورة. وشهدت المنطقة المحيطة بهذا المبنى الكائن في منطقة جبل المقطم ثلاث مرات في أسبوع واحد أعمال عنف بين المتظاهرين الغاضبين وبين الإسلاميين وقوات الشرطة أوقعت عشرات الجرحى.
ويدل استهداف مكتب إرشاد جماعة الإخوان على أن الحركة الإسلامية باتت تعتبر مع مكتبها السياسي مركز السلطة الحقيقي وليس الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها.
وانتشرت قوات الأمن المركزي السبت أمام المقر غداة صدامات "جمعة الكرامة" التي أدت إلى إصابة أكثر من 160 شخصا.
وسميت هذه التظاهرة "جمعة الكرامة" ردا على اعتداء عدد من شباب الإخوان الأحد الماضي على ناشطين كانوا يرسمون رسوم "غرافيتي" على جدران المبنى والشارع الكائن فيه وصفع احدهم ناشطة معارضة صفعة قوية على وجهها ما أثار موجة استنكار عارمة.
وفي اليوم نفسه تم الاعتداء على عدد من الصحافيين والمصورين كانوا في الموقع لتغطية الأحداث ما أسهم في تفاقم أجواء التوتر بين الجماعة وقسم كبير من الصحافة المصرية التي يتهمها الإخوان بعدم الحياد وبمحاولة تشويه صورتهم.
ويقول شريف عبد الونيس 28 عاما "نحن لسنا بلطجية نحن ندافع عن حقنا في الحياة أمام من يريدون قهرنا من جديد".
ويقول الشاب الملثم اشرف صبري (21 عاما) "العنف الذي نقوم به رد فعل لعنف الإخوان... هم نكلوا بنا من قبل ولم يحاسبوا.. وهو ما دفعنا أيضا للعنف وسنستمر فيه".
كذلك يقول الجواهرجي الملتحي احمد كريم (38 عاما) فيما كانت معركة طاحنة ببن الإخوان والمتظاهرين تدور أمام محله "الإخوان يتعاملون بعنف بالغ ثم يلومون الشباب علي الرد بنفس الوسيلة.. هذا عبث".
وجرت مهاجمة أكثر من 30 مقرا للجماعة ولحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها منذ انتخاب مرسي في يونيو 2012.
فالتضامن الذي ظهر مطلع 2011 ضد مبارك بين هذه الحركة الإسلامية المنظمة جيدا و"شباب الثورة" لم يستمر طويلا.
وفي فيديو أعده موقع "مصرين" الإعلامي تظهر أعمال العنف الحالية وكأنها امتداد للثورة التي طردت مبارك من السلطة.
ويقول المتظاهرون "الإخوان كذابون يخدعون الناس تحت ستار الدين" لقد أصبحوا "الحزب الوطني الجديد" في إشارة إلى حزب مبارك السابق.
ومرسي الذي انتخب في يونيو 2012 ديموقراطيا، هو أول رئيس مدني بعد أن تعاقب عدد من العسكريين على الرئاسة في مصر.
لكن مرسي منح نفسه صلاحيات واسعة جدا بموجب إعلان دستوري اصدره في نهاية 2012 ثم عمل على تبني دستور يرسخ سلطة الإسلاميين الامر الذي أثار غضب المعارضة.
وما يزيد النقمة محاولتهم السيطرة على كل مفاصل الدولة اضافة الى حالة الانفلات الامني والازمة الاقتصادية الخانقة التي انعكست خصوصا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي الى "مستوى حرج" بحسب البنك المركزي حيث انخفض الى نحو 5ر13 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.
