تنتشر ظاهرة تأجير الارحام، بشكل ملفت في المجتمع المغربي بعد ان تكاثر عليها الطلب من طرف ازواج اثرياء يرغبون في نسل حرموا منه طبيعيا بفعل عجزهم عن الإنجاب. كما أن ظاهرة تأجير الرحم، طفت من جديد على الساحة الإعلامية، بعد الحديث عن أزيد من 600 مغربية قمن باستئجار أرحامهن سنويا بمبالغ مالية تصل الى 15 الف دولار أمريكي خصوصا في اللكسمبروغ التي تعرف تقاطر عدد مهم من الراغبات في تأجير أرحامهن.
ويزداد انتشار الظاهرة، كما خطورتها، بسبب الفقر والفاقة وهو ما يدفع بالكثير من الراغبات في تأجير أرحامهن إلى الاذعان لسلطة المال، والقيام بالعمليات في سرية تامة في بعض الاحيان..
كما ان الظاهرة عرفت تدخل بعض الوسطاء الذين يلجؤون إلى البحث عن راغبات في تأجير أرحامهن مقابل مبالغ مادية مهمة، كما لو كان الامر يتعلق بالبحث عن لاعبي كرة القدم، حيث يتم التعاقد معهن عبر توقيع عقد بين الطرفين وبعد الاتفاق على مقابل مادي يحدد مسبقا، على أن ينتهي دور الأم الحاضنة أو البديلة بعد الولادة مباشرة. .
تأجير الارحام خلق نقاشا فقهيا وقانونيا تضاربت حوله الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض وبين محلل ومحرم، وذلك وفق الخلفية الفكرية والدينية التي ينطلق منها هؤلاء، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر انه ملاذ للأسر المصابة بالعقم وفرصتها الاخيرة للحصول على ذرية..
وبهذا الخصوص يقول عبد الباري الزمزمي، المتخصص في فقه النوازل، أن المرأة التي تؤجر رحمها قد ؟وقعت في الزنا؟، حيث "إن استئجار الرحم ولادة غير شرعية، وهي العلة التي حرم من أجلها الزنى والتي ترتبط باختلاط الأنساب" على اعتبار أن "الولد الذي ستلده "مكرية" رحمها سينسب الى أبيه الغير شرعي".
ويضيف الزمزمي أن جواز ذلك يتم إذا كان الابن سينسب إلى أمه التي وضعته على أساس أن يتم تربيته من طرف أبويه "غير الشرعيين" كما يربى الأبناء المتبنون، مضيفا أنه إذا كانت الغاية هي إنجاب الأبناء فالعلم يتيح إمكانية "الرحم الاصطناعي".
وحول عدم صدور أي قانون يجرم "استئجار الرحم"، قال الزمزمي أن القانون يسيّج ظاهرة متفشية ويأتي من أجل تقنينها، و ضرب مثلا بقانون تجريم الإجهاض معتبرا أن صدور هذا القانون جاء بعد تفشي ظاهرة الإجهاض في أوساط المجتمع.
يشار إلى أن تأجير الأرحام هو إحدى التقنيات الحديثة للتغلب على العقم بأسلوب يشبه طفل الأنابيب، بحيث تؤخذ بويضات من الأم الأصلية أو من غيرها وحيوانات منوية من زوجها، ثم توضع في المختبر حتى تشكل نواة الجنين، ومن ثم توضع في رحم امرأة أخرى تقبل تأجير رحمها للزوجين الراغبين في طفل.