اعتبر فقيه النوازل عبد الباري الزمزمي في تصريح لبوابة “صوت بلادي”، أن المرأة التي تؤجر رحمها قد “وقعت في الزنا”، وقال الزمزمي “إن استئجار الرحم ولادة غير شرعية، وهي العلة التي حرم من أجلها الزنى والتي ترتبط بإختلاط الأنساب” على اعتبار أن “الولد الذي ستلده “مكرية” رحمها سينسب الى أبيه الغير شرعي”. وقال الزمزمي أن جواز ذلك يتم إذا كان الإبن سينسب إلى أمه التي وضعته على أساس أن يتم تربيته من طرف أبويه “غير الشرعيين” كما يربى الأبناء المتبنون، مضيفا أنه إذا كانت الغاية هي إنجاب الأبناء فالعلم يتيح إمكانية “الرحم الاصطناعي”. وحول عدم صدور أي قانون يجرم “استئجار الرحم”، قال الزمزمي أن القانون يسيج ظاهرة متفشية ويأتي من أجل تقنينها، و ضرب مثلا بقانون تجريم الإجهاض معتبرا أن صدور هذا القانون جاء بعد تفشي ظاهرة الإجهاض في أوساط المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تأجير الرحم، طفت من جديد على الساحة الإعلامية، مع الحديث عن أزيد من 600 مغربية تقمن باستأجار أرحامهن سنويا بمبالغ مالية تصل الى 15 الف دولار أمريكي خصوصا في اللكسمبروغ التي تعرف تقاطر عدد مهم من الراغبات في تأجير أرحامهن.