الزمزمي: "تأجير الأرحام زنا ومنافيا للشرع"

قال عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أن عملية تأجير الأرحام التي تقوم بها بعض النساء المغربيات في الخارج، من أجل الحصول على ربح مادي ، هي "عمليات غير شرعية، ويسري عليها حكم الزنا"، معتبرا أن الحاجة لا تبرر القيام بهذا النوع من العمليات، و "أنها تتنافى مع الشرع الداعي إلى حفظ الأنساب".

واضاف الزمزمي إن تطبيق القاعدة الفقهية القاضية بأن "الضرورات تبيح المحظورات" لا يجوز في هذه الحالة، وإن كان الغرض هو الحصول على طفل، باعتبار أن هذا الابن ناتج عن العملية، وينسب إلى أم غير التي ولدته.

واعتبره الزمزمي، في تصريح لجريدة الاخبار، أن تأجير مغربيات لأرحامهن "غير صحيح وغير مقبول شرعا"، مشيرا إلى أن الابن المولود من رحم أم مكتراة يجب أن ينسب إلى أمه التي خرج من رحمها وأنم يتبنى من طرف الأبوين الراغبين فيه تجاوزا.

وكانت رشيدة الورياغلي، النائبة البرلمانية سابقا بألمانيا، قد صرحت لذات الجريدة في وقت سابق، أن بحثا ميدانيا قادها إلى التعرف على جمعيات بشمال المملكة، ترد عليها حالات مغربيات سبق أن تعرضن لعمليات استئجار الرحم، مع حالات اجانب ومشرقيين قصدوا المنطقة بغرض البحث عمن تؤجر رحمها. مضيفة أن أثرياء مغاربة يدفعون ما بين ثلاثين وأربعين ألف درهم لفائدة المرأة، فيما الطاقم الطبي الذي يشرف على عمليات كهذه، يتقاضى من 15 ألف أورو إلى عشرين ألفا.
إلى ذلك اعتبر الزمزمي أن الطريقة التي تتم بها عملية تلقيح بويضة المرأة من قبل نطفة الرجل "أمرا منافيا للشرع القاضي بالتستر وعدم الكشف عن عورة المرأة إلا في حالة الضرورة التي ترتبط بالعلاج أو بعقد شرعي".

وبخصوص الفراغ القانوني في هذا المجال، قال الزمزمي إن "القانون يأتي ليسيج ظاهرة متفشية، كما هو الشأن بالنسبة للزنا" مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مؤجرة رحمها لا يمكن أن تسمى "زانية" لأن "هذا الحكم ينطبق فقط على المرأة إن وقع الإيلاج".