أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    "كان" الفتيان: المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي بانتصاره على تنزانيا ويحجز مقعدا له في مونديال قطر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين.. مواقف متباينة حول مشروع قانون المالية المعدل
نشر في تليكسبريس يوم 17 - 07 - 2020

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، ت ست مد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.
وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.
أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.
وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.
وقال إن "المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة".
من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.
وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.
أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.
وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان "درجة الاستثمار"، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن "المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود".
وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب".
من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.
كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.
وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية "يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.
وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.
وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه "في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر".
من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة "كوفيد 19"، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.
وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.