كشفت مصادر حزبية ل"تليكسبريس"، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 2021 ستجرى في وقتها ولا حديث عن التاجيل كما روج له، وأن التغيير الطفيف الممكن هو تأجيل بسيط قد يشمل الشهر الذي ستجرى فيه هذه الاستحقاقات المنتظرة. وعكس الطرح الذي يطالب بتأجيل هذه الانتخابات نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وباقي مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استدعى اليوم الأربعاء كافة رؤساء وأمناء الأحزاب الممثلين في البرلمان، من أجل الشروع في المشاورات بهدف الإعداد للاستحقاقات المنتظرة. ومن المفروض أن يلتقي اليوم لفتيت لمناقشة القوانين الانتخابية مع التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان أولاً ثم باقي الأحزاب غير الممثلة في وقت لاحق. ويذكر أن جائحة فيروس كورونا أرخت بظلالها على المشاورات السياسية بشأن "انتخابات 2021"، فقد كان من المفترض أن تبدأ وزارة الداخلية سلسلة لقاءاتها منتصف شهر مارس الماضي، لكن أزمة الجائحة وضعت أولويات أخرى ضمن الأجندة الحكومية. من جهتها، دعت التنظيمات السياسية إلى تسريع المشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن تنظم في آجالها القانونية.