يلتقي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غداً الأربعاء، مع زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب، في إطار الاجتماعات التشاورية الأولية حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2021. وأكد مصدر حزبي لهسبريس أن الاجتماع مع رئيس الحكومة ينطلق، مساء غد الأربعاء، مع مجموعة من الأحزاب السياسية لمناقشة طبيعة التعديلات في القوانين الانتخابية، قبل المرور إلى مناقشة تفاصيل التعديلات مع وزارة الداخلية، الجهة الوصية على سير الاستحقاقات الانتخابية. وجرت العادة في المغرب، قبل أي استحقاقات انتخابية، أن يستمع رئيس الحكومة إلى مطالب الأحزاب السياسية المتعلقة بحسن سير العملية الانتخابية، سواء تلك الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة. في الصدد ذاته، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بنهج مقاربة تشاورية مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، تقوم على أساس التوافق مع الفاعلين السياسيين لتدبير المحطات الانتخابية لسنة 2021. وأكد وزير الداخلية، في جواب مكتوب توصلت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن "عملية التشاور والتوافق ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك التعديلات والإصلاحات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية ونصوصها التطبيقية وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية". وشدد لفتيت، ضمن جوابه على مجموعة من الأسئلة أثيرت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2020، على أن الهدف من إطلاق هذه المشاورات مع الأحزاب السياسية هو "توضيح الرؤية لدى جميع الفاعلين المعنيين، من هيئات سياسية ومترشحين وناخبين والرأي العام بصفة عامة". وأورد الوزير لفتيت، ضمن جوابه، حصلت عليه هسبريس، أن "وزارة الداخلية تبقى منفتحة على كافة المبادرات والاقتراحات، غايتنا في ذلك دعم الصرح الديمقراطي لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وجعل استحقاقات 2021 محطة لترسيخ المسار الديمقراطي ومناسبة لحفز المشاركة والانخراط في الحياة التمثيلية الوطنية". ويرتقب أن تكشف قيادات الأحزاب السياسية، خلال اجتماعها برئيس الحكومة، يوم غد الأربعاء، تصوراتها حول إصلاح القوانين المتعلقة بثالث انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في ظل دستور 2011.