دعت كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، السودان إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين آخرين مطلوبين لدى المحكمة، وذلك بعد تسلمها زعيم المليشيات السوداني علي كوشيب، الذي سلم نفسه. ووصفت بنسودا تسلم المحكمة لعلي كوشيب ب"التطور المهم للضحايا الذين ينتظرون العدالة"، وحثت عبد الله باندا، القائد العام لحركة العدالة والمساواة في إقليم دارفور غرب السودان الذي لا يزال طليقا، لأن يحذو حذو كوشيب ويسلم نفسه للجنائية الدولية. وتقول المحكمة إن كوشيب، المتهم بأكثر من 50 جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، استسلم للسلطات في جيب ناء شمالي جمهورية إفريقيا الوسطى، قرب الحدود مع السودان، ووصل إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة في لاهاي بهولندا ليل الثلاثاء. وأبلغت بنسودا مجلس الأمن الدولي، أنها تأمل في أن يرسل استسلام كوشيب "رسالة لا لبس فيها بأن مكتبها لن يتوقف عن مطاردة المعتدين المزعومين في أسوأ جرائم العالم، بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه أو العقبات التي توضع في طريقنا". وشهد إقليم دارفور سفكا للدماء خلال عهد عمر البشير، الممتد لثلاثة عقود، والذي اتهمته الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية. وقالت بنسودا إنها أجرت اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن تسليم كوشيب، مشيرة إلى أنها تشجعت "بنقاشهم الصريح والمفيد"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس. وأضافت: "ما زلت آمل أن يكون فصل جديد من المشاركة البناءة للمحكمة الجنائية الدولية في السودان، متجذرا في الاحترام المتبادل والالتزام الحقيقي بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في دارفور"، مشددة على أن الحوار بين مكتبها والحكومة "أمر حتمي". وأشارت بنسودا إلى أن البشير يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد المالي، وأن المدعي العام السوداني أعلن أيضا عن اتهامات إضافية تتعلق بانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة.