القضاء الجزائري يرفض طلبا للإفراج عن الصحافي خالد درارني

رفض القضاء الجزائري الأربعاء طلبا للإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس.
وقال متحدث باسم لجنة مساندة الصحافي إن دائرة الاتهام في محكمة الجزائر "أكدت رفض طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي خالد درارني" الذي تحو ل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.
ودرارني مدير موقع "قصبة تريبون" المحلي ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وكان وضع في الحبس المؤقت في 29 مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي ضد السلطة.
وقال مصطفى بوشاشي لفرانس، وهو أحد محامي درارني، إن "خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إن ه صحافي كان يقوم بعمله"، مضيفا أن ه يلاحق "بسبب تصويره مسيرة (الحراك) في 7 مارس".
وأعلن أن الشروط "التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنه محبوس ولم تحصل محاكمة"، معتبرا أن النظام القضائي الجزائري "لم يحترم" القانون.
وسبق لعدة منظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد "للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة".