دعت العديد من المنظمات غير الحكومية، دولية وجزائرية، أمس الخميس، إلى الإفراج عن الصحافي الجزائري خالد دراريني، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي يخضع لتوقيف احترازي. وكان درارني، الصحفي المستقل، وهو أيضا مراسل القناة الفرنكوفونية الدولية (تي في 5 موند)، قد أودع رهن الحبس الاحتياطي، الأحد، إلى أن يتم تحديد موعد لمحاكمته. واتهم درارني، الذي أوقفته الشرطة خلال تغطيته تظاهرة للحراك، ب" التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية". وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، في تغريدة، " سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي". كما تطالب هذه المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان، ب"الافراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين بالجزائر، ووقف المتابعات القضائية والتعسفية في حقهم". وبحسب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، ما يزال العشرات من الأشخاص موقوفين في إطار الحركة الاحتجاجية. ومن بين موقعي البيان هناك، على الخصوص، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ومنظمتا "اس او اس راسيسم" و"هيومن رايتس ووتش"، والفدرالية الدولية للصحافيين.