مشروع قانون جديد لتعزيز دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قرب صدور مشروع قانون جديد، ينظم عمل الهيئة.
وقال خلال افتتاح ورشة إقليمية نظمت بطنجة حول "الابتكار في الوقاية من الرشوة"، إنه "جرى الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بما يمكنها من القيام بدورها كفاعل رئيسي في مجالات تعزيز النزاهة والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. وأشار الراشدي إلى أن هذا المشروع الجديد سيعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه في الأيام المقبلة.
وأكد الراشدي أن السلطات العليا في البلاد، أكدت تصميمها على إعطاء دفعة جديدة لتقوية وتتميم التنزيل الأمثل لأحكام دستور 2011، معتبرا أن "ورش مكافحة الفساد في المغرب ذا أولوية قصوى".
يشار إلى أن دستور 2011 نص على تغيير اسم الهيئة من "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" إلى "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" وذلك في مسعى للانتقال بالهيئة من صلاحيات الوقاية إلى وظيفة الوقاية والتتبع ومحاربة الرشوة.
فالفصل 36 من دستور 2011 نص على:"إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وذلك في إطار محدد لعمل الهيئة. ويحدد الفصل 167 بعض تفاصيلها فيما يلي : "تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاعلى الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة" .
وتكمن خارطة عمل الهيئة في سياق قانوني مفاده أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي...