أزمة النقل في القنيطرة تصل إلى القضاء

دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط أزمة النقل الحضري بالقنيطرة، حيث رفعت شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس الحضري للقنيطرة، ومالك شركة ”الكرامة“، ومديرها بالقنيطرة، وتمت إحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها وإعطائها الإتجاه القانوني المناسب، كشكل حضاري وقانوني وحقوقي لفتح تحقيق في الموضوع.
وأوضح مصادر عليمة، أن الشكاية طالبت بالتحقيق في "مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره، والتواطؤ في تبدير المال العام والفساد عبر التأكيد على ضرورة التحقيق في ثروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة واستغلال النفوذ والتبذير لدى الجهات القضائية".
وأشارت المصادر، إلى أن أزمة النقل بالقنيطرة كانت لها، "تداعيات خطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال وأسرهم (أكثر من 500 أسرة)، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع“
وتابعت أن، ”المجلس الحضري للقنيطرة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، التزم الصمت وانتظار المجهول“،مشددة على ”أن قيام صاحب شركة ”الكرامة“ بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع، يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة“.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة.